دکتر کدخدایی:
لایحه‌ی جامع انتخابات در کمیسیون شوراها در حال پیگیری است
سخنگوی شورای نگهبان در مورد طرح جامع انتخابات گفت: رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرده که بررسی کارشناسی در این زمینه انجام گرفته است و بر این اساس بنا شده این هفته جلسه‌ای با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی داشته باشیم تا در مورد متن نهایی که هم‌اکنون در مرحله کارشناسی است، اعلام‌نظر شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست امروز (شنبه ۱5 اردیبهشت) خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و سالروز بزرگداشت مقام معلم گفت: شورای نگهبان 8 مصوبه مجلس و 2 اساسنامه دولت را بررسی و اعلام نظر کرده که گزارش آن به این شرح است: عدم مغایرت 4 مصوبه مجلس اعلام شده که عبارت است از «طرح استفساریه چگونگی امهال وام»، «طرح اصلاح قانون بودجه سال 1396 کل کشور»، «لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا» و «لایحه حمایت از حقوق معلولان».
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه بسیاری از معلولان محترم منتظر اجرایی شدن «لایحه حمایت از حقوق معلولان» بودند، افزود: این لایحه در مرحله‌ی اول مواجه با ایراداتی بود که در مرحله دوم پس از رفع ایرادات مجلس، این لایحه مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص داده نشد که الحمدالله این لایحه هم به سرانجام رسید.
دکتر کدخدایی راجع به «طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» گفت: اعضای محترم شورای نگهبان در دو بند به این مصوبه ایراد داشتند؛ اول اینکه اطلاق شرکت بخش‌های غیردولتی نسبت به اتخاذ تصمیمات اجرائی مذکور در ماده 61، مغایر اصل 60 قانون اساسی است؛ همچنین اطلاق واگذاری تعیین وظایف و اختیارات کارگروه استانی به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی دانسته شد. به علاوه در تبصره این ماده از آنجا که نحوه تعیین و تعداد اعضاء و وظایف و اختیارات ستاد ملی مشخص نشده است ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. دوم اینکه ماده 62، مبنیاً بر ایرادات فوق اشکال دارد. همچنین اطلاق تبصره این ماده چون واژه خبرگان شامل اشخاص غیراجرائی و غیرثقه نیز می‌شود، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به ایراد شورای نگهبان به «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (لایحه پالرمو) اظهار داشت: در جلسه 26 اسفند ماه سال گذشته این لایحه در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از جهات مختلف اشکالات شکلی به لایحه پالرمو وارد بود و امکان اعلام نظر از سوی اعضای محترم شورای نگهبان فراهم نشد، به همین دلیل ایرادات شکلی لایحه برای اصلاح ارسال شد تا پس از اصلاح از سوی مجلس شورای اسلامی، اعلام‌نظر نهایی در خصوص این لایحه انجام بشود.
وی افزود: در چندین بند، این لایحه دارای ایراد بود، یک بخش از آن مربوط به ترجمه برخی واژه‌ها بود، تقریباً در تمام طول سند که در برخی موارد باید دولت درخواستکننده و در برخی موارد دولت درخواست‌‌شونده ذکر می‌شد، در هر دو بخش دولت درخواستکننده ذکر شده بود، آنچه به شورای نگهبان ارسال شده جابه‌جایی در ترجمه نسبت به متن اصلی داشته است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه گفته شده بود ترجمه لایحه پالرمو با متن‌های عربی، انگلیسی و چند زبان دیگر اعتبار واحد دارد، اما مشاهده کردیم که تطبیق نداشت، افزود: برخی از اشکالات این بود که مثلاً در بند (1) ماده (3) قیودی ذکر شده که دامنه‌ی شمول آن مقداری با آنچه که در متن اصلی آمده به خاطر تفاوتی که داشت دچار ابهام می‌کرد. در ماده 5 در متن فارسی به شکل دیگری آمده است و در بندهای متعددی مانند مواد 16 و 18 معاهده عبارت «دولت درخواستکننده» و «دولت درخواست‌‌شونده» به اشتباه همگی به عنوان «دولت درخواستکننده» به‌کار رفته است، در بندهای زیادی از ماده 18 نیز تنها عبارت «دولت درخواستکننده» به‌کار رفته است زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول کند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: در ماده 31 لایحه پالرمو ساختار بندها و اجزای بندها از جهت شکلی به هم ریخته است که مفهوم را دچار ابهام می‌کند و مواردی از این قبیل، واقعیت این است که ایراد لایحه پالرمو صرف یک واژه به صورت ترجمه نبوده است که اگر این‌گونه بود شورای نگهبان این ایراد را فقط به صورت تذکر به مجلس اعلام می‌کرد اما آنچه در متن لایحه پالرمو دیدیم فراتر از یک اشکال تایپی بوده است و ما آن را به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم.
وی ادامه داد: ترجمه اگر مفاد لایحه را تغییر دهد، شورای نگهبان می‌تواند و باید به آن ایراد بگیرد و این از جمله وظایف قانونی شورای نگهبان است.
دکتر کدخدایی در خصوص «لایحه بودجه سال 1397 کل کشور» گفت: این مصوبه یک اشکال عبارتی داشت که مجلس آن را اصلاح و مجدداً به شورا ارسال کرد، اما فقهای محترم شورای نگهبان آن را مغایر موازین شرع تشخص دادند. در بند (ط) تبصره 10، که به راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود از طریق مشارکت اقدامات مذکور را انجام دهد چون اطلاق این عبارت شامل املاک اشخاص یا موقوفات در اختیار نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان «طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که ایرادات آن در شش بند به مجلس ارسال شده است را به این شرح اعلام کرد: 1- ماده 6 موضوع تبصره 1 ماده 30، از آنجا که روشن نیست مقصود از عبارت «بعد از برگزاری انتخابات» روز رأی گیری است یا اتمام زمان انجام وظایف قانونی شورای نگهبان، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین الزام شورای نگهبان به صدور گواهی به نحوی که در صدر این تبصره آمده است، مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد. 2- ماده 7 موضوع اصلاح ماده 31، فراز دوم این ماده، مغایر اصل 93 قانون اساسی شناخته شد. 3- صدر ماده 10 موضوع اصلاح ماده 35 و تبصره 2 این ماده، مغایر اصل 93 قانون اساسی شناخته شد. 4- ماده 12 موضوع اصلاح ماده 38، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد. 5- ماده 14 موضوع اصلاح ماده 48، تشکیل دیوان اصل نود، مغایر اصل 90 قانون اساسی شناخته شد. همچنین چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن تأمین نگردیده، مغایر اصل 75 قانون اساسی است. 6- ماده 31 موضوع ماده 192 مکرر2، از این جهت که مشخص نیست نسبت به گزارش کمیسیون در صورتیکه مواد متعددی مطرح باشد بصورت انحلالی رأی‌گیری می‌شود یا به نحو مجموعی، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی ادامه داد: دو مورد اصلاح اساسنامه با عناوین «اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران» و «اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران» وجود داشت که عدم مغایرت آنها با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا مجلس متوجه ترجمه اشتباه لایحه پالرمو نشده آیا فکر نمی‌کنید آیین‌نامه داخلی آن باید اصلاح شود، گفت: اینکه مجلس متوجه اشتباه ترجمه این لایحه نشده می‌تواند به هر دلیلی باشد و بنده نمی‌توانم به آن پاسخی دهم. اما اینکه شورای نگهبان باید در این جهت ایراد بگیرد کاملاً مشخص و امری روشن است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه چرا با وجود یک صفحه ایراد ترجمه‌ای لایحه پالرمو، دولت اعلام کرده که تنها اشتباه تایپی بوده و این متوجه مجلس است، اظهار داشت: اشکال خاصی نیست و مجلس و دولت با هم مشکل را حل کنند، وظیفه شورا این بود که بررسی و اعلام نظر کنند و ما بر اساس قانون وظیفه خود را انجام دادیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه طرح جامع انتخابات چه زمانی نهایی می‌شود، گفت: رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرده است که بررسی کارشناسی در این زمینه با حضور کارشناسان شورای نگهبان طی جلساتی انجام گرفته است.
وی افزود: بر این اساس بنا شده این هفته جلسه‌ای با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی داشته باشیم تا در مورد متن نهایی که هم‌اکنون در مرحله کارشناسی است، اعلام‌نظر شود؛ امیدواریم به زودی شاهد ارائه لایحه یا طرح جامع انتخابات برای بررسی در مجلس باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در مورد اینکه آیا می‌توان مرکزی را برای کنترل متون ترجمه شده و تطبیق آن با لوایح ایجاد کرد، تصریح کرد: فکر نمی‌کنم نیازی به ایجاد مرکزی برای این موضوع باشد، دولت و مجلس دقت بیشتری داشته باشند کفایت می‌کند.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بسیاری نسبت به شاخصه‌های رجل سیاسی ابهام داشته و انتقاد می‌کنند آیا شورا نمی‌خواهد آن را اصلاح کند، گفت: خیر، آنچه نظر شورای نگهبان بوده اعلام شده است و قرار نیست بازنگری در این شاخصه‌ها انجام و نظر جدیدی اعلام شود.
دکتر کدخدایی در پاسخ به این سؤال که، بحث جدیدی درباره جنسیت در تعریف شاخصه‌های رجل سیاسی وجود ندارد؟ اظهار داشت: باید دید قوانین چه وضعیتی پیدا می‌کنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در مورد اینکه شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی آینده در سال 98 چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: شورای نگهبان اکنون کار خاصی را انجام نمی‌دهد، اما آمادگی‌های آموزشی و کارهایی که طبق روال وجود دارد را پیگیری می‌کند.
دکتر کدخدایی در پایان و در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از حقوقدان‌های سابق شورای نگهبان گفته است فیلتر تلگرام باید به تصویب مجلس برسد و نباید دادستان در این زمینه اعلام نظر می‌کرد، توضیح داد: شورای نگهبان پیشنهاد خاصی در این زمینه ندارد؛ اگر مصوبه‌ای تقدیم شورای نگهبان شود درباره آن اعلام نظر می‌کنیم اما هر حقوقدانی می‌تواند نسبت به هر موضوعی نظر خودش را داشته باشد.
------------------
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه بسیاری از معلولان محترم منتظر اجرایی شدن «لایحه حمایت از حقوق معلولان» بودند، افزود: این لایحه در مرحله‌ی اول مواجه با ایراداتی بود که در مرحله دوم پس از رفع ایرادات مجلس، این لایحه مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص داده نشد که الحمدالله این لایحه هم به سرانجام رسید.
دکتر کدخدایی راجع به «طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» گفت: اعضای محترم شورای نگهبان در دو بند به این مصوبه ایراد داشتند؛ اول اینکه اطلاق شرکت بخش‌های غیردولتی نسبت به اتخاذ تصمیمات اجرائی مذکور در ماده 61، مغایر اصل 60 قانون اساسی است؛ همچنین اطلاق واگذاری تعیین وظایف و اختیارات کارگروه استانی به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی دانسته شد. به علاوه در تبصره این ماده از آنجا که نحوه تعیین و تعداد اعضاء و وظایف و اختیارات ستاد ملی مشخص نشده است ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. دوم اینکه ماده 62، مبنیاً بر ایرادات فوق اشکال دارد. همچنین اطلاق تبصره این ماده چون واژه خبرگان شامل اشخاص غیراجرائی و غیرثقه نیز می‌شود، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به ایراد شورای نگهبان به «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (لایحه پالرمو) اظهار داشت: در جلسه 26 اسفند ماه سال گذشته این لایحه در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از جهات مختلف اشکالات شکلی به لایحه پالرمو وارد بود و امکان اعلام نظر از سوی اعضای محترم شورای نگهبان فراهم نشد، به همین دلیل ایرادات شکلی لایحه برای اصلاح ارسال شد تا پس از اصلاح از سوی مجلس شورای اسلامی، اعلام‌نظر نهایی در خصوص این لایحه انجام بشود.
وی افزود: در چندین بند، این لایحه دارای ایراد بود، یک بخش از آن مربوط به ترجمه برخی واژه‌ها بود، تقریباً در تمام طول سند که در برخی موارد باید دولت درخواستکننده و در برخی موارد دولت درخواست‌‌شونده ذکر می‌شد، در هر دو بخش دولت درخواستکننده ذکر شده بود، آنچه به شورای نگهبان ارسال شده جابه‌جایی در ترجمه نسبت به متن اصلی داشته است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه گفته شده بود ترجمه لایحه پالرمو با متن‌های عربی، انگلیسی و چند زبان دیگر اعتبار واحد دارد، اما مشاهده کردیم که تطبیق نداشت، افزود: برخی از اشکالات این بود که مثلاً در بند (1) ماده (3) قیودی ذکر شده که دامنه‌ی شمول آن مقداری با آنچه که در متن اصلی آمده به خاطر تفاوتی که داشت دچار ابهام می‌کرد. در ماده 5 در متن فارسی به شکل دیگری آمده است و در بندهای متعددی مانند مواد 16 و 18 معاهده عبارت «دولت درخواستکننده» و «دولت درخواست‌‌شونده» به اشتباه همگی به عنوان «دولت درخواستکننده» به‌کار رفته است، در بندهای زیادی از ماده 18 نیز تنها عبارت «دولت درخواستکننده» به‌کار رفته است زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول کند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: در ماده 31 لایحه پالرمو ساختار بندها و اجزای بندها از جهت شکلی به هم ریخته است که مفهوم را دچار ابهام می‌کند و مواردی از این قبیل، واقعیت این است که ایراد لایحه پالرمو صرف یک واژه به صورت ترجمه نبوده است که اگر این‌گونه بود شورای نگهبان این ایراد را فقط به صورت تذکر به مجلس اعلام می‌کرد اما آنچه در متن لایحه پالرمو دیدیم فراتر از یک اشکال تایپی بوده است و ما آن را به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم.
وی ادامه داد: ترجمه اگر مفاد لایحه را تغییر دهد، شورای نگهبان می‌تواند و باید به آن ایراد بگیرد و این از جمله وظایف قانونی شورای نگهبان است.
دکتر کدخدایی در خصوص «لایحه بودجه سال 1397 کل کشور» گفت: این مصوبه یک اشکال عبارتی داشت که مجلس آن را اصلاح و مجدداً به شورا ارسال کرد، اما فقهای محترم شورای نگهبان آن را مغایر موازین شرع تشخص دادند. در بند (ط) تبصره 10، که به راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود از طریق مشارکت اقدامات مذکور را انجام دهد چون اطلاق این عبارت شامل املاک اشخاص یا موقوفات در اختیار نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان «طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که ایرادات آن در شش بند به مجلس ارسال شده است را به این شرح اعلام کرد: 1- ماده 6 موضوع تبصره 1 ماده 30، از آنجا که روشن نیست مقصود از عبارت «بعد از برگزاری انتخابات» روز رأی گیری است یا اتمام زمان انجام وظایف قانونی شورای نگهبان، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین الزام شورای نگهبان به صدور گواهی به نحوی که در صدر این تبصره آمده است، مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد. 2- ماده 7 موضوع اصلاح ماده 31، فراز دوم این ماده، مغایر اصل 93 قانون اساسی شناخته شد. 3- صدر ماده 10 موضوع اصلاح ماده 35 و تبصره 2 این ماده، مغایر اصل 93 قانون اساسی شناخته شد. 4- ماده 12 موضوع اصلاح ماده 38، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد. 5- ماده 14 موضوع اصلاح ماده 48، تشکیل دیوان اصل نود، مغایر اصل 90 قانون اساسی شناخته شد. همچنین چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن تأمین نگردیده، مغایر اصل 75 قانون اساسی است. 6- ماده 31 موضوع ماده 192 مکرر2، از این جهت که مشخص نیست نسبت به گزارش کمیسیون در صورتیکه مواد متعددی مطرح باشد بصورت انحلالی رأی‌گیری می‌شود یا به نحو مجموعی، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی ادامه داد: دو مورد اصلاح اساسنامه با عناوین «اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران» و «اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران» وجود داشت که عدم مغایرت آنها با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا مجلس متوجه ترجمه اشتباه لایحه پالرمو نشده آیا فکر نمی‌کنید آیین‌نامه داخلی آن باید اصلاح شود، گفت: اینکه مجلس متوجه اشتباه ترجمه این لایحه نشده می‌تواند به هر دلیلی باشد و بنده نمی‌توانم به آن پاسخی دهم. اما اینکه شورای نگهبان باید در این جهت ایراد بگیرد کاملاً مشخص و امری روشن است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه چرا با وجود یک صفحه ایراد ترجمه‌ای لایحه پالرمو، دولت اعلام کرده که تنها اشتباه تایپی بوده و این متوجه مجلس است، اظهار داشت: اشکال خاصی نیست و مجلس و دولت با هم مشکل را حل کنند، وظیفه شورا این بود که بررسی و اعلام نظر کنند و ما بر اساس قانون وظیفه خود را انجام دادیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه طرح جامع انتخابات چه زمانی نهایی می‌شود، گفت: رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرده است که بررسی کارشناسی در این زمینه با حضور کارشناسان شورای نگهبان طی جلساتی انجام گرفته است.
وی افزود: بر این اساس بنا شده این هفته جلسه‌ای با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی داشته باشیم تا در مورد متن نهایی که هم‌اکنون در مرحله کارشناسی است، اعلام‌نظر شود؛ امیدواریم به زودی شاهد ارائه لایحه یا طرح جامع انتخابات برای بررسی در مجلس باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در مورد اینکه آیا می‌توان مرکزی را برای کنترل متون ترجمه شده و تطبیق آن با لوایح ایجاد کرد، تصریح کرد: فکر نمی‌کنم نیازی به ایجاد مرکزی برای این موضوع باشد، دولت و مجلس دقت بیشتری داشته باشند کفایت می‌کند.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بسیاری نسبت به شاخصه‌های رجل سیاسی ابهام داشته و انتقاد می‌کنند آیا شورا نمی‌خواهد آن را اصلاح کند، گفت: خیر، آنچه نظر شورای نگهبان بوده اعلام شده است و قرار نیست بازنگری در این شاخصه‌ها انجام و نظر جدیدی اعلام شود.
دکتر کدخدایی در پاسخ به این سؤال که، بحث جدیدی درباره جنسیت در تعریف شاخصه‌های رجل سیاسی وجود ندارد؟ اظهار داشت: باید دید قوانین چه وضعیتی پیدا می‌کنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در مورد اینکه شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی آینده در سال 98 چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: شورای نگهبان اکنون کار خاصی را انجام نمی‌دهد، اما آمادگی‌های آموزشی و کارهایی که طبق روال وجود دارد را پیگیری می‌کند.
دکتر کدخدایی در پایان و در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از حقوقدان‌های سابق شورای نگهبان گفته است فیلتر تلگرام باید به تصویب مجلس برسد و نباید دادستان در این زمینه اعلام نظر می‌کرد، توضیح داد: شورای نگهبان پیشنهاد خاصی در این زمینه ندارد؛ اگر مصوبه‌ای تقدیم شورای نگهبان شود درباره آن اعلام نظر می‌کنیم اما هر حقوقدانی می‌تواند نسبت به هر موضوعی نظر خودش را داشته باشد.
------------------
لینک کوتاه :
